Show simple item record

dc.contributor.authorعمر, شاشوه
dc.date.accessioned2017-04-30T09:56:21Z
dc.date.available2017-04-30T09:56:21Z
dc.date.issued2013-03-18
dc.identifier.citationتحولات الدولةen
dc.identifier.urihttps://dl.ummto.dz/handle/ummto/862
dc.description207 F.: 30cm.(+CD)en
dc.description.abstractLes statuts juridiques des deux pouvoirs justifient leurs autonomies réciproques. Leurs rapports fonctionnels (rapport de compétences ou d’influence) conditionnent la nature de leurs collaboration et expliquent le degré de dépendance, de soumission ou de prépondérance. L’ensemble de ces éléments nous renseignent sur l’équilibre ou plus exactement les équilibres institutionnels fondés ou apparents dans la constitution algérienne de 1996. A l’inverse les conditions d’exercice de leurs compétences, qui peuvent être liées à l’environnement socio-historique, politico-économique ou même à la pratique constitutionnelle, peuvent mettre à mal la stabilité de ces équilibres supposés existants voire les détruire. Un ensemble de facteurs concourent au fonctionnement du système politique et participent à l’institutionnalisation de pratiques constitutionnelles qui conditionnent la nature du régime politique. Dans le cas du système politique algérien, les facteurs socio-historiques qui favorisent l’institutionnalisation d’un Président-Calife ou Emir de part l’ascendance culturelle islamique. Et suppose l’indéfectibilité voire la sacralité de celui-ci , Les facteurs économico-politiques qui ne démentent pas cette réalité mais la confortent , favorisent l’institutionnalisation d’un Président- Monarque hérité de la tradition bonapartiste et véhiculé par les institutions coloniales. Celles qui ont la préférence du plébiscite et qui écartent le Parlement comme organe représentatif du peuple. Celles-ci ne laissent aucune chance à l’émergence d’un pouvoir parlementaire, faisant opposition ou s’équilibrant avec le pouvoir du Président dans un système politique qui ressemble à une République monarchique. ملخص : كل النصوص التنظیمیة للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تبرر استقلالیتھا العضویة وكل العلاقات الوظیفیة(علاقات الاختصاص أو علاقات النفوذ القائمة بینھا) تفسر طبیعة التعاون القائم بین السلطتین ودرجة التبعیة والخضوع أو الغلبة الناتجة عنھ. ومجموع . ھذه العناصر تعرف بالتوازن أو التوازنات المؤسسة أو الظاھرة في دستور 1996 وعلى العكس من ذلك فإن الظروف التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وكذلك الممارسات السلطویة التي تنتج تطبیقا معینا تكون سببا لاختلال التوازنات أو للقضاء علیھا تماما. عدة عوامل تساھم في تفاعل سلطة الدولة كنظام سیاسي وتشارك في تأسیس الممارسات الدستوریة التي تعرف بطبیعة النظام السیاسي وتوجھھ. وبالنسبة لواقع النظام السیاسي الجزائري فإن العوامل الاجتماعیة التاریخیة ترشح تأسیس رئاسة الخلیفة أو الأمیر بسبب المیراث الحضاري الإسلامي وتبرر قوامة بل قداسة ھذه المؤسسة. وأن العوامل الاقتصادیة السیاسیة لا تعارض ھذا التوجھ وھذه الحقیقة بل تدعمھا وتبرر ما یقاربھا أي رئاسة السلطان أو الملك الموروثة عن التقلید البونابرتي التي تسربت إلینا بواسطة الموروث الإستعماري في ممارسة السلطة والتي تفضل الاستفتاء (الموجھ)عن البرلمانات الممثلة للشعب. وبھذه المؤسسات أو من خلالھا یصبح قیام سلطة البرلمان كسلطة منافسة ومعارضة لسلطة رئیس الجمھوریة في حكم العدم في ظل نظام سیاسي یشبھ الجمھوریة الملكیةen
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectالسلطة التنفيذيةen
dc.subjectالسلطة التشريعيةen
dc.subjectالتوازنen
dc.subjectدستور 1996en
dc.titleفي مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في الدستور الجزائري لسنة 1996en
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record