Show simple item record

dc.contributor.authorاسلاسل, محند
dc.date.accessioned2017-04-26T10:21:28Z
dc.date.available2017-04-26T10:21:28Z
dc.date.issued2012-09-25
dc.identifier.citationتحولات الدولةen
dc.identifier.urihttps://dl.ummto.dz/handle/ummto/821
dc.description303 F. : 30 cm.(+CD)en
dc.description.abstractيعني خضوع المسار الانتخابي السياسي لمقانوف قابميتو لمخضوع لرقابة قضائية تمارس مف خلبؿ الاحتجاجات والطعوف التي ترمي عادة إلى حماية الحقوؽ السياسية والوقاية مف الغش الانتخابي واستتباب ن ا زىة نتائج الاقت ا رع. وعميو يتضح أف المنازعات الانتخابية تشكؿ ضمانا لمديمق ا رطية. تسمح المنازعات الانتخابية، في مرحمة أولى، بتطيير المسار التحضيري للبقت ا رع مف المخالفات التي قد تشوبو )المنازعات الانتخابية السابقة للبقت ا رع(، وفي مرحمة ثانية، بترتيب ج ا زء عمى المخالفات التي قد تتخمؿ المسار الانتخابي بأكممو، مف خلبؿ إما إلغاء نتائج الاقت ا رع أو تعديميا)المنازعات الانتخابية اللبحقة للبقت ا رع(. ت إسناد المنازعات الانتخابية المنصوص عمييا في قانوف الانتخابات إلى كؿ مف المجمس الدستوري والجيات القضائية الإدارية. أما المنازعات الانتخابية غير المنصوص عمييا في قانوف الانتخابات، فتخضع، حسب الحالات، لمقاضي الإداري الذي ينظر في طعوف بالإلغاء أو في طمبات استعجالية ولمقاضي الاستعجالي المدني. تخضع المنازعات الانتخابية التي يختص بيا المجمس الدستوري، بصفة شاممة، لإج ا رءات منصوص عمييا في قانوف الانتخابات وفي النظا المحدد لقواعد عممو، وتتميز ىذه الأخيرة بطابعيا الخاص والمفصؿ، عمى عكس الإج ا رءات المطبقة أما الجيات القضائية الإدارية وىي تفصؿ في المادة الانتخابية. فعلب، لا يتضمف قانوف الانتخابات إلا بعض القواعد الإج ا رئية الخاصة المتعمقة بالمنازعات الانتخابية المسندة لمقاضي الإداري، ما يسمح بالنتيجة ليذا الأخير بالرجوع إلى قانوف الإج ا رءات المدنية والإدارية -الشريعة العامة للئج ا رءات القضائية- لمبحث عف الإج ا رءات ملبئمة التطبيؽ. Résumé du mémoire : Soumis intégralement au droit, le processus électoral politique est, par conséquent, susceptible d’un contrôle juridictionnel de la régularité, à la faveur de contestations et de recours tendant, généralement, à la protection des droits politiques, à la prévention des fraudes et au rétablissement de la sincérité des résultats. Le contentieux électoral apparait, ainsi, comme l’un des gages du fonctionnement de la démocratie. Le contentieux électoral permet, d’abord, d’expurger la phase préparatoire du processus électoral de ses éventuelles irrégularités, avant le déroulement des opérations de vote (c’est le contentieux pré-électoral), et ensuite, de sanctionner, à la fin du scrutin, les irrégularités qui auraient pu entacher le processus électoral dans son ensemble, en prononçant, soit l'annulation, soit la réformation des résultats du scrutin (c’est le contentieux post-électoral). Le règlement du contentieux électoral prévu dans le code électoral est confié au Conseil constitutionnel et aux juridictions administratives. Tandis que le contentieux électoral non prévu dans le code électoral –concernant particulièrement les opérations préparatoires- relève dans certaines matières du juge administratif statuant soit en annulation soit en référé et dans d’autres matières du juge civil des référés. Le contentieux électoral relevant du Conseil constitutionnel est régi intégralement par une procédure prévue dans le code électoral et le règlement fixant les règles de son fonctionnement ; c’est une procédure spécifique et assez circonstanciée, contrairement à celle applicable devant les juridictions administratives statuant en matière électorale. En effet, le code électoral ne renferme que quelques règles de procédure spécifiques relatives au contentieux électoral confié au juge administratif, ce qui laisse, ainsi, à ce dernier, le soin de rechercher dans le code de procédure civile et administrative -droit commun en matière de procédure juridictionnelle- les procédures appropriées.en
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectالرسوم القضائيةen
dc.subjectالطعنen
dc.subjectالمنازاعات الانتخابيةen
dc.titleالنظام القانوني للمنازعات الإنتخابية في الجزائرen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record