Show simple item record

dc.contributor.authorحبوش, وهيبة
dc.date.accessioned2019-02-12T13:47:38Z
dc.date.available2019-02-12T13:47:38Z
dc.date.issued2018-05-10
dc.identifier.citationقانونen
dc.identifier.urihttps://dl.ummto.dz/handle/ummto/1843
dc.description339P. : 30cm.(+CD)en
dc.description.abstractلقد تبنت الجزائر انطلاقا من دستور 1989 مبدأ الفصل بين السلطات ، هذا المبدأ الذي يتضمّن في طياته ثلاثة أفكار أساسية، تمثلت في كيفية حماية الحرية، تفادي إساءة استعمال السلطة و التوازن بين السلطات. هده الفكرة الأخيرة تقتضي بان العلاقة الوظيفية بين السلطة التنفيذية و البرلمان لابد أن تكون متوازنة. و هذا التوازن في العلاقة لا يمكن ان يتحقّق إلا إذا كان هناك استقلالية و مساواة بين السلطة التنفيذية و البرلمان.و تعتبر رخصة الميزانية مجال للعلاقة الوظيفية بين السلطة التنفيذية و البرلمان، فإلى أي مدى هناك توازن في العلاقة بين السلطة التنفيذية و البرلمان في هذا المجال المهم و الذّي يرتبط بالسياسية المالية و الإقتصادية للدولة. أهمية هذا المجال أضفى خصوصيية على طبيعة هذه العلاقة الوظيفية، ذلك أنّ رخصة الميزانية تمنح بقانون هو قانون المالية السنوي، و الذّي يتمتّع بحصانة كاملة، كون الحكومة تحتكر إعداد مشروعه و يتم مناقشته تحت قيد الآجال الدّستورية، وفي حالة عدم المصادقة عليه من طرف البرلمان يصدره رئيس الجمهورية بأمر،وكما أن من هذه الرخصة من خصوصياتها أنّها تعدّل بموجب قانون هو قانون المالية التكميلي. كما سمح المشّرع للسلطة التنفيذية باستعمال وسائل تنظيمية لتعديل الرخصة. و تراقب رخصة الميزانية من طرف ثلاثة أجهزة مختلفة، فهي تراقب رقابة إدارية من طرف السّلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة، و تراقب أيضا رقابة قضائية من طرف مجلس المحاسبة، و تراقب أيضا رقابة سياسية من طرف صاحب الرخصة و هو البرلمان عن طريق آلية قانون ضبط الميزانية، و الذّي تتولى الحكومة إعداده مستعينة بمجلس المحاسبة. نتيجة كل هذه الخصوصية اختل التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ، ورجّحت كفة السلطة التنفيذية و أصبح البرلمان لا يمارس أية صلاحية مالية سوى منح اعتماد للحكومة للبدء في تنفيذ الميزانية ، اعتماد على المبدأ القائل بأسبقية الاعتماد على التنفيذ. Résume L Algérie a adopté le principe de la séparation des pouvoir à partir de la constitution de 1989. Ce principe qui comprend trois principes fondamentaux ; consiste à protéger les libertés en évitant les abus de pouvoir et rassure l équilibre entre le pouvoir exécutive et le pouvoir législative.la dernière idée est que les rapportes fonctionnelle entre l exécutif et le parlement doit être équilibrée .Cet équilibre ne peut être atteint que sil y a indépendance et égalité entre l exécutif et le parlement. L autorisation budgétaire est un rapport fonctionnel entre eux dans ce domaine important lié à la politique économique et financière de l Etat. Cette autorisation jouit de plusieurs caractéristiques, elle est octroyée par la loi des finances de l’année et elle se bénéfice d’une immunité due à son origine. Puisque seulement le gouvernement à le droit d’élaborer le projet de loi des finances. Concernant son débat est limité dans un délai constitutionnel. et en cas ou le parlement dépassera le délai d’homologation le président de la république prend l’initiative de sa promulgation par ordonnance. En outre, l’autorisation budgétaire est amendée par la loi des finances complémentaire, sans oublier que le législateur algérien a élargi le pouvoir d’amendement au pouvoir exécutif. L’autorisation budgétaire est contrôlée par trois organismes, le premier est administratif par le pouvoir exécutif et ses organes, le deuxième est judiciaire par la cour des comptes, le troisième est politique par le parlement-auto contrôle- par le biais de la loi de régulation budgétaire qui est élaborée par le gouvernement assisté de la cour des comptes. De ce fait l’équilibre entre eux à été perturbé : le pouvoir exécutif a été favorable et le parlement n’a exercé aucun pouvoir financier.en
dc.language.isoaren
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectرخصة الميزانيةen
dc.subjectقانون المالية السنويen
dc.subjectقانون المالية التكميليen
dc.subjectقانون ضبط الميزانيةen
dc.subjectمجلس المحاسبةen
dc.subjectالرقابة الماليةen
dc.subjectالأوامر التشريعيةen
dc.subjectالآجال الدستوريen
dc.subjectالقانون 84-17.en
dc.titleخصوصية سلطة رخصة الميزانية في ظل قانون المالية الجزائريen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record