Show simple item record

dc.contributor.authorعــــطّال, قــــــــويـــــــــدر
dc.date.accessioned2018-07-08T09:13:27Z
dc.date.available2018-07-08T09:13:27Z
dc.date.issued2018-04-15
dc.identifier.citationقانون الأعمالen
dc.identifier.urihttps://dl.ummto.dz/handle/ummto/1752
dc.description210P. : 30cm.(+CD)en
dc.description.abstractتدور هذه الدراسة حول الميكانيزمات القضائية لتطهير المؤسسات العامة الاقتصادية بحكم أنها عماد الاقتصاد الجزائري و تحكم الكثير من القطاعات الحساسة و الإستراتيجية ، و تجد هذه الدراسة أهميتها من منطلق المادة 217 من القانون التجاري الجزائري المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 و التي أحالت في حالة توقف أي مؤسسة ذات أموال عمومية كليا او جزئيا على أحكام الإفلاس و التسوية القضائية . و انه لما كان النظام الوحيد في الجزائر الذي يسمح بتدخل القضاء أثناء وجود حالة إفلاس اي مؤسسة او شركة كانت هو نظام التسوية الفضائية فان هذه الدراسة دارت حول هذا النظام و إجراءاته القضائية و مدى ملاءمته للتطبيق على الشركات المتوسطة و الكبيرة و الشركات التي يدخل المال العام في تأسيس رأسمالها الاجتماعي ، و انتهت هذه الدراسة الى ان نظام التسوية القضائية هو نظام قاصر و غير ملائم للتطبيق على المؤسسات العامة الاقتصادية لا من حيث منطلقاته و لا من حيث أهدافه و لا من حيث الإجراءات المتبعة فيه . ووصلت هذه الدراسة إلى اقتراح بدارسة النظام الفرنسي في حماية المؤسسات المتعثرة و المتمثل في قانون التقويم القضائي ، هذا النظام الذي أصبح يمثل إبداع جديد مناطه القضاء الاقتصادية و الذي هدفه الوحيد هو حماية المؤسسة المتعثرة و الحفاظ على مستوى التشغيل فيها . Cette étude porte sur les mécanismes judiciaires de redressement des entreprises publiques économiques comme étant la base de l’économie algérienne , et auxquelles plusieurs secteurs stratégiques sont soumises ; cette étude est importante conformément à l’article 217 du code commercial algérien rectifié par le décret législatif n° : 93-08 et qui déclare que les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires. Et puisque le système du règlement judiciaires est le seul système, en Algérie, qui permet au juge d’intervenir dans le cas d’une faillite d’une entreprise ou une société n’importe. Alors, cette étude porte sur ce système et ses procédures judiciaires, est_ce qu’il est applicable sur les grandes et moyennes sociétés et surtout sur les entreprises aux capitaux associés aux fonds publics A la fin, cette étude conclut que se système ( le règlement judiciaire ) ne conforme pas aux entreprises publics économiques ni par ses principes , ni par ses objectifs, ni par ses procédures . En conclusion, ce mémoire propose l’étude du système français qui sauvegarde les entreprises en difficultés (système du redressement judiciaires). Ce système, qui présente une nouvelle innovation judiciaires, a un seul but qui est le sauvegarde des entreprises en difficultés et la préservation de l’emploi.en
dc.language.isoaren
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectالمؤسسة العامة الاقتصاديةen
dc.subjectالإفلاسen
dc.subjectالتسوية القضائيةen
dc.subjectالتقويم القضائيen
dc.titleالألية القضائية لتقويم المؤسسات العامة الإقتصادية المتعثرةen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record