Show simple item record

dc.contributor.authorعلام, لياس
dc.date.accessioned2018-07-01T12:57:35Z
dc.date.available2018-07-01T12:57:35Z
dc.date.issued2018-06-11
dc.identifier.citationقانونen
dc.identifier.urihttps://dl.ummto.dz/handle/ummto/1745
dc.description387p : 30 cm (+CD)en
dc.description.abstractLes actes de gouvernement entre l’immunité absolue et le contrôle juridictionnel Avec le développement de l’esprit de légalité et l’interventionnisme qui accroit quotidiennement le rôle de l’Etat, les administrés demandent une protection plus précise et plus forte qu’autre fois contre l’attitude abusive des gouvernants et leurs agents. L’expérience a prouvée que les garanties politiques et administratives se révélaient dénuées de suffisante valeur pratique, En effet, le Conseil d’Etat français a émis de larges garanties pour l’administration en donnant la liberté d’y inscrire les principes qu’elle souhaite dans le cadre des actes de gouvernement,. Ces derniers sont des actes qui apparaissent plus politiques qu’administratifs, ils échappent de ce fat à tout contrôle du juge. De tels actes intéressent les rapports entre les pouvoirs publics, et la conduite des relations internationales. L’application du principe de légalité est donc écartée en totalité, la conséquence étant l’impossibilité pour le juge administratif de contrôler les actes de Gouvernement, actes politiques par excellence. Vu la confrontation perpétuelle ente la raison de l’Etat et l’intérêt des individus, et dans le but de trouver un équilibre entre ces deux intérêts contradictoires, le Conseil d’Etat à progressivement réduit cette catégorie d’actes en admettant que certains d’entre eux sont détachables tant des relations entre pouvoirs publics que des relations internationales ne demeure qu’un rapport lointain et indirect. Ils demeurent donc des actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif. إنَّ تطوّر مفهوم مبدأ الشّرعية و ما رافقها من إتّساع لدور الدولة و مؤسساتها الدستورية في التدخل في شتى المجالات، أدّى إلى طلب الأفراد ضمانات وحماية أكبر و أوسع، بالنظر إلى التعسف المحتمل و المفترض من طرف الإدارة و أعوانها بمناسبة تأدية مهامها الإدارية الواسعة. أثبت المجال العملي أنَّ الضّمانات الممنوحة للفرد في سبيل حماية حقوقه الأساسية تبقي غير كافية، لسبب أنَّ مجلس الدولة الفرنسي يمنح الحرية التّامة للسلطة التنفيذية في فرض أعمالها الحكومية، دون أن يكون عليها أيّ رقيب، وتمتد إلى المجال الداخلي و الخارجي للدولة. هذا ما يؤدي إلى استبعاد تطبيق مبدأ المشروعية و المساس بالحريات و الحقوق الأساسية للأفراد. بالنظر إلى التعارض المستمر بين مصلحة الدّولة من جهة و مصلحة الأفراد من جهة أخرى، وبهدف إيجاد التوازن المنشود بين هذه المصالح المتناقضة، تراجع مجلس الدّولة عن موقفه و قلص هذه الأعمال من خلال الإستناد إلى نظرية الأعمال المنفصلة، حيث أنَّ هذه الأعمال أصبحت محلاًّ للرقابة إذا كانت منفصلة عن العمل الحكومي الاصلى، و بالتالي أضحت أعمال الحكومية محل رقابة من طرف القضاء الإداري ولو كان ذلك نسبياً.en
dc.publisherجامعة مولود معمري تيزي وزوen
dc.subjectأعمال الحكومة ،أعمال السيادة،الرقابة القضائية، الحصانة، الأعمال الدبلوماسية، الاختصاص القضائيen
dc.titleالأعمال الحكومية بين الحصانة المطلقة و الرقابة القضائيةen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record