Show simple item record

dc.contributor.authorبوزاد, إدريس
dc.date.accessioned2018-05-28T08:41:16Z
dc.date.available2018-05-28T08:41:16Z
dc.date.issued2017-10-24
dc.identifier.citationقانونen
dc.identifier.urihttps://dl.ummto.dz/handle/ummto/1739
dc.description436P. : 30cm.(+CD)en
dc.description.abstractیعد نزع الملكیة للمنفعة العامة من أشد القیود التي ترد على الملكیة الخاصة، إذ یترتب علیه انقضاء هذا الحق بنقل الملكیة من نطاق الملكیة الخاصة إلى الملكیة العامة، لذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الإج ا رءات القانونیة لإتمام العملیة، بحیث قرر للمنزوعة ملكیته الحق في التعویض مقابل حرمانه من ملكه على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، على اعتبار أن عملیة نزع الملكیة یستفید منها المجتمع ككل، الامر الذي یقتضي ألاّ یتحمل المالك وحده الأض ا رر التي لحقت به من ج ا رء هذه العملیة، بل لابد أن یتحمل كل أف ا رد المجتمع هذه الأعباء، ومن ثم فإن التعویض یُمثّل إحدى الحقوق الأساسیة المقررة من طرف المشرع للأف ا رد في إطار نزع ملكیتهم من أجل المنفعة العمومیة. 11 الساري المفعول من أجل تحدید أسس وقواعد تقدیر - لضمان هذا الحق تدخل المشرع في إطار القانون رقم 91 التعویض ج ا رء نزع الملكیة، وأسند للجهة نازعة الملكیة اختصاص تحدید مبلغ التعویض، الذي اشترط فیه أن یكون عادلا ومنصفا ویُقدّم في شكل اقت ا رح للمنزوعة ملكیته، إلاّ أنه وفي أغلب الأحوال لا یرضى المالك بالتقییم الإداري فیلجأ إلى القضاء المختص لطلب التقییم العادل، ویتولى القاضي رقابة عملیة تقدیر التعویض الإداري، مما یُعطیه الفرصة للقیام بدور هام في تسویة منازعات التعویض المعروضة علیه، قصد انصاف المنزوعة ملكیته وحمایته من كل تعسف محتمل. L’indemnisation des expropries pose l’une des questions les plus complexes en droit de l’expropriation depuis que cette procédure exorbitante est devenue une technique d’urbanisme et d’aménagement du territoire, destinée à réaliser des objectifs d’utilité publique. Elle doit, en effet, concilier entre les prérogatives de la puissance publique et les intérêts légitimes des propriétaires. En particulier, il convient aussi que les expropriés au nom du principe de l’égalité devant les charges publiques, puissent percevoir une indemnité équitable. En conséquence, et à travers les modes d’indemnisation, cette partie soulève des difficultés relevant, de l’essence même de l’expropriation, puisqu’ils remettent en cause un droit fondamental qui est celui de droit de propriété, confronté aux exigences de plus en plus contraignantes de la vie en société. L’importance de cette atteinte ainsi permise à la propriété privée, conduit le législateur à définir par la loi n° 91-11 les garanties relatives à l’indemnisation. Celles-ci présentent un intérêt tout particulier, il importe cependant, de souligner que la question a connu une évolution depuis l’ordonnance n° 76-48 abrogée par la loi n° 91-11 en vigueur. L’objectif de cette étude est de déterminer l’étendue du pouvoir de l’administration dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation comme passage obligatoire à l’évaluation du bien exproprié, et d’apprécier l’effectivité des garanties accordées aux propriétairesen
dc.language.isoaren
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectنزع الملكيةen
dc.subjectتقدير التعويضen
dc.subjectالضررen
dc.subjectالحق في التعويضen
dc.subjectالضمانات المقررة قانوناen
dc.titleالحق في التعويض عن نزع الملكية في القانون الجزائري : بين التقدير الإداري و الضمانات المقررة قانونا و قضاءen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record